1. النهج القائم على المخاطر
الخدمة مدفوعة مسبقًا، ومنخفضة القيمة لكل معاملة، وغير قابلة للسحب افتراضيًا، وهو ما يضعها في الطرف الأدنى من طيف المخاطر. ولذلك فالضوابط قائمة على المخاطر لا شاملة: فمعظم العملاء لا يواجهون طلب إثبات هوية إطلاقًا.
2. مراقبة المعاملات
تُفحص جميع المدفوعات الواردة عبر معالج المدفوعات لدينا مقابل قوائم العناوين الخاضعة للعقوبات وتجمّعات المصادر غير المشروعة المعروفة. وتُرفض المدفوعات الواردة من عناوين مستبعَدة بالفحص ولا تُقيَّد. كما نراقب أنماط تجزئة المبالغ، وسلوك الشحن والسحب السريع، ومشاركة الحسابات.
3. متى نطلب إثبات الهوية
قد نطلب التحقق من الهوية حين تتجاوز عمليات الشحن التراكمية €2,000 خلال 12 شهرًا متجدّدة، أو عند طلب سحب، أو عند تعليم دفعة نتيجة الفحص، أو حين يشير سلوك الحساب إلى أن طرفًا ثالثًا يموّله. وتقتصر الطلبات على وثيقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وإثبات عنوان، وللشركات سجل التأسيس وإقرار المستفيد الحقيقي.
4. المصادر المحظورة
لا تُقبل الأموال المتأتّية من الجريمة، أو من ولايات قضائية أو كيانات خاضعة للعقوبات، أو من خدمات الخلط المستخدمة لإخفاء المصدر. وتُجمَّد الحسابات المموَّلة على هذا النحو ويُبلَّغ عنها حيث يقتضي القانون.
5. حفظ السجلات
تُحفظ سجلات المعاملات وأي وثائق هوية جُمعت لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة مع العميل، وفق ما تقتضيه تشريعات مكافحة غسل الأموال السارية، ثم تُتلف.
6. الإبلاغ
نبلّغ السلطة المختصة عن الأنشطة المشبوهة حيث نكون ملزمين قانونًا بذلك. وحيث يمنع القانون ذلك، لن نخبرك بأن بلاغًا قد قُدّم.